به گزارش آهن‌نیوز، بهرام سبحانی، مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه در یادداشتی به گزارش هیئت تحقیق و تفحص واکنش نشان داد و گفت: اول مرداد ۹۷ وزارت صمت با ابلاغ دستورالعملی قیمت فروش محصولات فولادی در بورس را سرکوب کرد.
10 روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل نامه نوشتم به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است رانت سنگینی توزیع می‌شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آن را بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متأسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.
طی ۵۰ روز به نرخ آن روز ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو و نوشتند از همه خریداران طی این مدت مابه‌التفاوت دریافت کنید!
خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمی‌توان علی‌الحساب گرفت.
در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱ کیلو بر تن را هم گارانتی کند! امروز تعدادی از شرکت‌های فولادی به دلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه‌های نظارتی هستند.
این مقدمه را نوشتم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیرمربوط و پرداخته‌ای غیرموجه و قراردادهای مشاوره‌ای و ... تخلفاتی صورت گرفته که قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد آن‌قدر سنگین است که متأسفانه مستمسکی شد برای شبکه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال که با ساعت‌ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالیکه طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان‌فروشی بوده است.
حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بوده مقصر کیست؟
نتیجه این بی‌تدبیری می‌شود که خودروساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق می‌خرند و در بازار می‌فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می‌رود.
مادامی که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما